ما هي البرمجيات الحرة؟

نحن نناصر هذه الحريات لأن الجميع يستحقها. مع هذه الحريات، يتحكم المستخدمون (بشكل فردي وجماعي) بالبرنامج وبما يفعله لهم. عندما ﻻ يتحكم المستخدمون بالبرنامج، ندعوه (أي البرنامج) بـ“غير الحر” أو “الاحتكاري”. يتحكم البرنامج غير الحر بمستخدميه، وبدوره يتحكم مطور البرنامج بهذا البرنامج؛ مما يجعل البرنامج وسيلة غير عادلة للسيطرة.

“المصدر المفتوح Open source” هي حركة مختلفة تمامًا: وله فلسفة أخرى مبنية على قيم أخرى. التعريف العملي للمصدر المفتوح مختلف كذلك عن البرامج الحرة، ومع ذلك فأغلب البرامج ذات المصدر المفتوح هي -في الحقيقة- حرة كذلك. لقد وضحنا الاختلاف في هذه المقالة: لمَ ابتعدت حركة المصدر المفتوح عن فكرة البرمجيات الحرة.

تعريف البرمجيات الحرة

يقدم تعريف البرمجيات الحرة المعايير التي يجب أن يحققها برنامج معين حتى يتم اعتباره برنامجًا حرًا. نحن نراجع هذا التعريف من وقت لآخر لنوضّحه أو للإجابة عن مسائل لم نلاحظها في البداية. انظر قسم التاريخ أدناه للوصول إلى قائمة بالتغييرات التي أثّرت على تعريف البرمجيات الحرة.

الحريات الأربع الأساسية

يكون البرنامج حرًا عندما يتمتع مستخدموه بالحريات اﻷربع الأساسية: [1]

• حرية أن تشغل البرنامج كما تشاء، لأي غرض كان (الحرية 0).
• حرية أن تدرس كيفية عمل البرنامج، وتعدله ليعمل وفق رغباتك (الحرية 1). الوصول إلى الشفرة المصدرية شرط لازم لهذا.
• حرية أن توزع نسخ من البرنامج لتتمكن من مساعدة الآخرين (الحرية 2).
• حرية أن توزع نسخاً من إصداراتك المعدَّلة للآخرين (الحرية 3). وبذلك يمكنك أن تمنح المجتمع بأسره فرصة الاستفادة من تعديلاتك. الوصول إلى الشفرة المصدرية شرط لازم لهذا.

يكون البرنامج حرًا عندما يعطي مستخدميه جميع هذه الحريات. وإلا فإنه برنامجًا غير حر. يمكننا أن نقارن بين أساليب التوزيع المختلفة للبرامج غير الحرة وكم هذه الأساليب هي على قرب أو بعد من أن تكون حرة، إلا أننا نعتبر جميعها غير أخلاقي على حد سواء.

تحت أي ظرف، يجب أن تطبق هذه الحريات على جميع الشفرات التي نخطط إلى الاستفادة منها، أو التي نجر الآخرين على الاستفادة منها. خذ على سبيل المثال البرنامج A الذي يشغل أوتوماتيكيًا البرنامج B ليتعامل مع بعض الحالات. عندما نخطط أن نوزع البرنامج A كما هو، ذلك يعني أن المستخدمين سيحتاجون البرنامج B، وهنا سنحكم إذا ما كان كلا البرنامجان حرًا. ولكن عندما نخطط إلى تعديل البرنامج A حتى لا يستخدم البرنامج B في عمله، في هذه الحالة فإنه فقط على البرنامج A أن يكون حرًا، بينما البرنامج B لا يتعلق بالأمر بتاتًا.

البرمجيات الحرة ممكن أن تكون تجارية

“البرمجيات الحرة” لا تعني “برمجيات غير تجارية.” على العكس، يجب أن يكون البرنامج الحر جاهزًا للاستخدام والتطوير والتوزيع التجاري. هذه السياسة هي ذات أهمية أساسية—بدونها، لا يمكن للبرمجيات الحرة أن تحقق أهدافها.

نحن ندعو الجميع إلى استخدام نظام غنو، بما فيهم الشركات وعمالهم. وهذا يتطلب السماح بالاستخدام التجاري. نتمنى أن تتمكن البدائل الحرة للبرامج أن تحل مكان أشباهها من البرمجيات الاحتكارية، ولكن لن يكون ممكنًا في حال كانت الشركات ممنوعة من استخدام هذه البرامج الحرة. نحن نريد للمنتجات التجارية التي تحوي برمجيات أن تتضمن نظام عنو، وذلك سيشكل توزيعة تجارية معروضة بسعر ما. التطوير التجاري للبرمجيات الحرة لم يعد غير مألوف؛ برمجيات حرة تجارية من هذه الشاكلة هي مهمة جدًا. الدعم الاحترافي المدفوع للبرمجيات الحرة يلبي رغبة ضرورية.

لذلك، عندما نستثني الاستخدام أو التطوير أو التوزيع التجاري، ذلك سيعيق مجتمع البرمجيات الحرة ويعرقل طريقه إلى النجاح. ومنه نستنتج أن أي برنامج مرخص وفق هكذا تقييدات لا يمكن اعتباره برنامجًا حرًا.

على البرنامج الحر أن يمنح الحريات الأربع لأي مستخدم حصل على نسخة منه، ما دام هذا المستخدم سار وفق شروط الرخصة الحرة المتعلقة بالبرنامج بأي توزيع سابق له. حد بعض هذه الحريات لبعض المستخدمين، أو الطلب منهم أن يدفعوا حتى يحصلوا على هذه الحريات، نقديًا أو بأي شكل، هو مكافئ لعدم منح هذه الحريات، وهذا يجعل البرنامج غير حر.

توضيح الخط الفاصل بين الحر وغير الحر

سنشرح بدقة في تتمة هذه المقالة فيم إن احتاجت الحريات المختلفة للتمديد، من أجل قضايا مختلفة، حتى يبقى البرنامج حرًا.

حرية أن تشغل البرنامج كما تشاء

حرية تشغيل البرنامج تعني حرية أي فرد أو منظمة في استخدام البرنامج على أي نظام كومبيوتر، لأي مهمة وغرض بدون أن يكون مطالبًا بالإفشاء عنه للمطور أو أي كيان آخر. في هذه الحرية، غرض المستخدم هو المهم، وليس غرض المطور؛ أنت حر كمستخدم في تشغيل البرنامج لأي غرض، وإذا وزّعته إلى أي شخص آخر، يكون عندئذ ذلك الشخص حرًا بتشغيله لأغراضه الخاصة، وأنت غير مُخول بفرض استخدامات البرنامج عليه.

حرية أن تشغل البرنامج كما تشاء تعني أنه ليس ممنوعاً عليك أن تشغل البرنامج. هذا الأمر لا يتعلق بالوظائف التي يقدمها البرنامج، إن كان البرنامج قادراً تقنياً على العمل في بيئة ما، أو إن كان البرنامج مفيداً لوظيفة حاسوبية معينة.

على سبيل المثال، إن كانت الشفرة ترفض بشكل اعتباطي بعض الإدخالات المفيدة—أو حتى تفشل بشكل غير شرطي—هذا يجعل البرنامج ذو فائدة أقل، وربما يصبح بلا فائدة على الإطلاق، ولكنه لا يأخذ من المستخدمين حريتهم لتشغيل البرنامج، لذلك فهو لا يتعارض مع الحرية 0. إن كان البرنامج حرًا، يمكن للمستخدمين تجاوز قلة الفائدة هذه، لأن الحريتين 1 و3 تسمح للمستخدمين والمجتمعات بأن يصنعوا ويوزعوا إصدارات معدلة بحيث يتخلصون من الشيفرة الاعتباطية المزعجة.

“كما ترغب” تتضمن بشكل اختياري “أبدًا” إن كان هذا ما ترغبه. لذلك لا حاجة لوجود “حرية عدم تشغيل البرنامج” بشكل منفصل.

حرية أن تدرس الشفرة المصدرية وأن تعدل عليها

لجعل الحريتين 1 و3 (حرية إجراء تعديلات وحرية نشر نُسَخ معدلة) ساريتين، فأنت تحتاج للوصول إلى الشفرة المصدرية للبرنامج. ولذلك، فإن إتاحة الشفرة المصدرية للبرنامج شرط لازم للبرمجيات الحرة. ”الشفرة المصدرية“ المُعتّمة⁽¹⁾ ليست شفرة مصدرية حقيقية ولا تُعتبر كذلك.

تتضمن الحرية 1 حرية استخدام نسختك المعدلة بدلًا من النسخة الأصلية. إذا أتى البرنامج مع منتَج مُصمّم لتشغيل النسخ التي عدلها شخص آخر، لكنه يرفض تشغيل نسختك —ممارسة تُعرف باسم “التيفزة”⁽²⁾ أو “الحبس Lockdown” أو (بحسب المصطلحات الفاسدة لممارسيها) ”الإقلاع الآمنSecure Boot“—فإن الحرية 1 تصبح خيالًا نظريًا بدل أن تكون واقعًا عمليًا، وتلك الملفات الثنائية (التنفيذية) ليست برمجيات حرة حتى لو كانت الشفرة المصدرية الذي تُرجمت منها حرة.

من الطرق الهامة لتعديل برنامج ما هي دمجه بوحدات وبرامج جزئية حرة متوفرة. إذا كانت رخصة البرنامج تقول بأنك لا تستطيع دمجه بوحدة موجودة ذات ترخيص مناسب—مثلًا، اشتراط الرخصة أن تكون مالك حقوق النشر لأي شفرة برمجية تضيفها—فإن الرخصة مقيِّدة جدًا ولا يمكن اعتبارها رخصة حرة.

إن اعتبار أن تعديلًا ما للبرنامج يشكل تحسينًا هو مسألة شخصية. إذا كان حقك في تعديل البرنامج محدود، عمليًا، بالتعديلات التي يعتبرها شخص آخر تحسينات على البرنامج، فهذا البرنامج ليس حر.

حالة خاصة من الحرية 1 هو حذف شيفرة البرنامج لجعله ينتهي دون أن يفعل شيئًا، أو ليجعله يشغل برنامجًا آخرًا. لذلك، الحرية 1 تتضمن “حرية حذف البرنامج.”

حرية أن توزع كما تشاء: متطلبات أساسية

حرية التوزيع (الحريتان 2 و3) تعني أنك حر في توزيع نسخ من البرنامج، مع تعديلات أو بدونها، مجانًا أو بطلب مبلغ مادي مقابل التوزيع، إلى أي شخص في أي مكان. أن تكون حرًا في فعل هذه الأشياء يعني (من ضمن ما يعنيه) أنك غير مضطر لطلب الإذن أو أن تدفع للحصول على إذن لعمل ذلك.

ينبغي أيضًا أن تملك حرية القيام بالتعديلات واستخدامها بشكل خاص في عملك أو تسليتك، بدون الإشارة حتى إلى وجودها. إذا نشرت تعديلاتك، يجب ألا تُطالب بإخطار أي شخص معين وبأي طريقة معينة.

تتضمن الحرية 3 حرية إصدار نسخك المعدلة بشكل برمجيات حرة. يمكن أن تسمح الرخصة الحرة بأساليب أخرى لإصدار النسخ؛ بعبارة أخرى، لا يشترط أن تكون رخصة حقوق متروكة Copyleft . لكن الرخص التي تطالب بأن تكون النسخ المعدلة غير حرة لا تعتبر رخصًا حرة.

حرية إعادة توزيع النسخ يجب أن تتضمن الهيئتين، الثنائية أو التنفيذية للبرنامج، بالإضافة إلى الشفرة المصدرية، لكلا الإصدارين المعدل وغير المعدل. (توزيع البرنامج بصيغة قابلة للتشغيل ضروري لتوزيع أنظمة تشغيل حرة سهلة التثبيت.) لا مشكلة إذا لم توجد طريقة لتوليد هيئة ثنائية أو تنفيذية لبرنامج معين (لأن بعض لغات (البرمجة) لا تدعم هذه الميزة)، لكن يجب أن تمتلك حرية إعادة توزيع هذه الهيئات في حال وجدتها أو طورت طريقة للحصول عليها.

الحقوق المتروكة Copyleft

توجد أنواع معينة من الممارسات المتعلقة بتوزيع البرمجيات الحرة، وهي مقبولة ما دامت لا تتعارض مع الحريات المركزية. على سبيل المثال، الحقوق المتروكة Copyleft (بصورة مبسطة جدًا) هي قاعدة تقول أنك لا تستطيع إضافة قيود تحرم الآخرين الحرياتَ المركزية عند إعادة توزيع البرنامج. هذه القاعدة لا تتعارض مع الحريات المركزية؛ بل تحميها.

في مشروع غنو، نستخدم الحقوق المتروكة Copyleft لحماية هذه الحريات قانونيًا للجميع. نحن نؤمن بوجود أسباب مهمة تجعل استخدام الحقوق المتروكة أفضل (من عدم استخدامها). لكن البرمجيات الحرة غير متروكة الحقوق أخلاقية كذلك. انظر أنواع البرمجيات الحرة حتى تعرف العلاقة بين ”البرمجيات الحرة“، و”البرمجيات ذات الحقوق المتروكة“ والأنواع الأخرى من البرمجيات.

قواعد عن إنشاء الحزم وتفاصيل التوزيع

إن القواعد المتعلقة بكيفية تحزيم النسخة المعدّلة مقبولة، إذا لم تقيد حريتك في إصدار نسخ معدلة من الناحية العملية، أو حريتك في إنشاء واستخدام نسخ معدلة بشكل خاص. وهكذا، يكون مقبولًا أن تطلب الرخصة منك تغيير اسم النسخة المعدلة، أو إزالة الشعار، أو تعريف التعديلات التي أجريتها على أنها خاصة بك. وما دامت هذه الشروط غير ثقيلة بحيث تمنعك فعلًا من إصدار التعديلات التي أجريتَها، فهي مقبولة؛ بما أنك تعدل على البرنامج أصلًا، فلن تجد مشكلة في عمل بعض التعديلات الإضافية.

القواعد مثل ”إذا جعلت نسختك متاحة بهذه الطريقة، يجب أن تجعلها متاحة بتلك الطريقة أيضًا“ يمكن أن تكون مقبولة أيضًا، وفق نفس الشرط. مثال على قاعدة مقبولة من هذا القبيل هي أن تقول: إذا كنت قد وزعت نسخة معدلة وطلب مطور سابق الحصول على نسخة منه، يجب أن ترسل له واحدة. (لاحظ أن هذه القاعدة ما زالت تترك لك خيار عدم توزيع الإصدار الخاص بك على الإطلاق.) القواعد التي تطلب توفير الشفرة المصدرية لمستخدمي النسخ التي توفرها للاستخدام العام مقبولة أيضًا.

تبرز مشكلة خاصة عندما تطلب الرخصة تغيير اسم البرنامج الذي تستخدمه البرامج الأخرى لاستدعاء البرنامج. هذا يمنعك فعليًا من إطلاق نسختك المعدّلة بحيث تستبدل الأصلية عندما تستدعيها هذه البرامج الأخرى. يمكن قبول هذا النوع من المطالب فقط في حال وجود وسيلة تسمية متعددة مناسبة تسمح لك بتعيين اسم البرنامج الأصلي كاسم ثان للنسخة المعدلة.

أحكام التصدير

في بعض الأحيان، قوانين تنظيم التصدير الحكومية والمراسيم التجارية قد تقيد حريتك في توزيع نُسَخ من البرامج دوليًا. لا يملك مطورو البرمجيات القدرة على إسقاط أو تجاوز هذه القيود، لكن ما يمكنهم ويجب عليهم فعله هو أن يرفضوا فرض هذه القيود كشروط لاستخدام البرنامج. وبهذه الطريقة لن تؤثر هذه القيود على النشاطات والأشخاص خارج نطاق سلطة هذه الحكومات. لذلك، يجب ألا تطلب تراخيص البرمجيات الحرة الالتزام بأي قانون تصدير غير بديهي كشرط للتمتع بأي من الحريات الأساسية.

مجرد ذكر وجود أحكام التصدير، دون جعلها شرطًا للرخصة نفسها، هو مقبول بما أنه لا يقيد المستخدمين. إن كانت أحكام التصدير غير مؤثرة على البرامج الحرة، فإن اشتراطها لا يعتبر مشكلة حقيقية، ولكنها مشكلة محتملة، بما أن تعديلًا لاحقًا على قانون التصدير قد يجعل الشرط مؤثر وبدوره سيجعل البرنامج غير حر.

اعتبارات قانونية

حتى تكون هذه الحريات حقيقية، يجب أن تكون دائمة وغير قابلة للإلغاء طالما أنك لم ترتكب أي خطأ؛ إذا كان لدى مطور البرمجيات القدرة على إبطال الرخصة، أو إضافة قيود إلى شروطها بشكل رجعي بدون أن ترتكب أي خطأ يدعو لذلك، يكون البرنامج غير حر.

قد لا تتطلب رخصة حرة الامتثال لترخيص برنامج غير حر. وهكذا، على سبيل المثال، إن كانت الرخصة تتطلب منك الالتزام “بتراخيص جميع البرامج التي تستخدمها،” في حالة كان المستخدم يشغل برامج غير حرة، فهذا يتطلب الامتثال لتراخيص تلك البرامج غير الحرة؛ وهذا ما يجعل الرخصة غير حرة.

من المقبول من ناحية الرخصة الحرة تحديد قانون الاختصاص القضائي المعمول به، أو أين يجب إجراء التقاضي، أو كليهما.

التراخيص المبنية على العقود

معظم تراخيص البرمجيات الحرة مبنية على حقوق النشر، وتوجد حدود على أنواع المطالب التي يمكن أن تفرضها حقوق النشر. إذا كان الترخيص المبني على حقوق النشر يحترم الحريات الموضحة أعلاه، فمن غير المرجح أن يحتوي مشاكلًا أخرى لم نتنبأ بها (رغم أن هذا يحدث أحيانًا). من ناحية أخرى، بعض تراخيص البرمجيات الحرة مبنية على عقد اتفاقية، والاتفاقيات يمكنها فرض نطاق أوسع من القيود المحتملة. هذا يعني وجود الكثير من الطرق يمكن من خلالها أن يكون الترخيص مُقيدًا بشكل غير مقبول وغير حر.

لا نستطيع وضع قائمة بكل الطرق المحتملة. إذا وجد ترخيص مبني على عقد اتفاقية يقيد المستخدم بشكل غير مألوف ولا تستطيع التراخيص المبنية على حقوق النشر فعله (أي التقييد)، وغير مذكور بين القواعد المشروعة هنا، يجب أن ندرسه، والأرجح أننا سنعتبره غير حر.

تعريف البرمجيات الحرة من الناحية العملية

كيف نترجم هذه المعايير

نرجو أن تلاحظ أن معاييرًا مثل هذه المبيّنة في تعريف البرمجيات الحرة هذا تتطلب تفكيرًا حذرًا بمعانيها. حتى نقرر فيما إذا كانت رخصة برمجيات ما مؤهلة لاعتبارها رخصة برمجيات حرة، نفصل في الأمر بناءً على هذه المعايير لنحدد فيما إذا كانت تلائم مبادئها وتعابيرها بدقة. إذا احتوت الرخصة قيودًا غير مقبولة، نرفضها، حتى لو لم تكن القضية مذكورة مسبقًا في هذه المعايير. أحيانًا يثير أحد متطلبات الرخصة قضية تستدعي تفكيرًا عميقًا، ونقاشًا مع محامي قبل أن نقرر فيما إذا كان ذاك المطلب مقبولًا. عندما نصل إلى نتيجة بخصوص قضية جديدة، عادة ما نحدّث هذه المعايير لتسهيل فهم سبب مطابقة أو عدم مطابقة رخصة معينة للمعايير.

احصل على المساعدة بشأن الرخص الحرة

إذا كنت مهتمًا بمعرفة فيما إذا كانت إحدى الرخص مؤهلة لاعتبارها رخصة برمجيات حرة، راجع قائمة التراخيص الخاصة بنا. إذا كان الترخيص الذي تُعنى به غير موجود في القائمة، يمكنك سؤالنا عنه بمراسلتنا عبر البريد الإلكتروني <licensing@gnu.org>.

إذا كنت ترغب في كتابة ترخيص جديد، يرجى الاتصال بمؤسسة البرمجيات الحرة بالكتابة إلى العنوان السابق. إن الزيادة في عدد التراخيص المختلفة للبرمجيات الحرة يعني زيادة الجهد على المستخدمين لفهم التراخيص، ربما نستطيع مساعدتك في إيجاد رخصة برمجيات حرة موجودة تلبي احتياجاتك.

إذا لم يكن هذا ممكنًا، وكنت فعلاً بحاجة لترخيص جديد، يمكنك أن تضمن بمساعدتنا أن الترخيص ترخيص برمجيات حرة بالفعل وتتفادى الكثير من المشاكل العملية.

استعمل الكلمات الصحيحة عند التحدث عن البرمجيات الحرة

عند الحديث عن البرمجيات الحرة، يفضل تفادي استخدام مصطلحات مثل ”إهداء“ أو ”بالمجان“، لأن هذه المصطلحات تدل على أن القضية حول السعر لا الحرية. بعض المصطلحات الشائعة مثل ”قرصنة“ تجسد آراء نأمل ألا تدعمها. راجع كلمات وعبارات مضللة يجب تفاديها لتقرأ مناقشة عن هذه المصطلحات. لدينا أيضا قائمة بترجمات ”البرمجيات الحرة“ الملائمة إلى لغات عديدة.

بدأت مجموعة أخرى في استخدام المصطلح ”المصدر المفتوح Open source“ للتعبير عن شيء مشابه (لكنه غير مماثل) ”للبرمجيات الحرة Free software.“ نحن نفضل مصطلح ”البرمجيات الحرة“ لأنه يقودك إلى التفكير بالحرية. كلمة ”مفتوح“ لا تشير إلى الحرية إطلاقًا.

بعيدًا عن البرمجيات

لنفس الأسباب التي تفرض حرية البرمجيات، ولأن الكتيبات جزء لا يتجزأ من البرمجيات، يجب أن تكون كتيبات البرمجيات حرة أيضًا.

نفس الحجة تنطبق أيضًا على أنواع أخرى من الأعمال ذات الاستخدامات العملية—بما في ذلك، الأعمال التي تجسد فائدة معرفية، مثل الأعمال التعليمية والأعمال المرجعية. ويكيبيديا هي أفضل مثال معروف.

أي نوع من الأعمال يمكن أن يكون حرًا، وقد تم توسيع تعريف البرمجيات الحرة إلى تعريف الأعمال الثقافية الحرة القابل للتطبيق على أي نوع من الأعمال.

التاريخ

نراجع تعريف البرمجيات الحرة هذا من وقت لآخر. نقدم هنا قائمة بالتعديلات، مع روابط لتوضيح ما عُدّل تحديدًا.

• الإصدار 1.169: شرح بشكل أوضح لمَ يجب على الحريات الأربع أن تطبق على الأنشطة التجارية. شرح لمَ الحريات الأربع تدل بشكل ضمني على حرية عدم تشغيل البرنامج وحرية حذفه، ولذا لا حاجة لتصريح هذه الحريات كمتطلبات منفصلة.
• الإصدار 1.165: توضيح أن المزعجات الاعتباطية في الشيفرة لا تنافي الحرية 0، وأن الحريتين 1 و3 تمكّن المستخدمين من إزالة هذا المزعجات.
• الإصدار 1.153: توضيح أن حرية تشغيل البرنامج تعني أن لا شيء سيمنعك من جعله يعمل.
• الإصدار 1.141: توضيح أي الشفرات تحتاج أن تكون شفرات حرة.
• الإصدار 1.135: القول كل مرة أن الحرية 0 هي حرية تشغيل البرنامج كما تشاء.
• الإصدار 1.134: الحرية 0 ليست حول وظائف البرنامج.
• الإصدار 1.131: الرخصة الحرة يجب أن لا تتطلب الامتثال برخصة غير حرة لبرنامج آخر.
• الإصدار 1.129: الإقرار بوضوح أن خيار القانون وخيار استلزامات المنتدى مسموحة. (هذه هي سياستنا دائمًا.)
• الإصدار 1.122: الالتزام بقوانين التصدير ليس بمشكلة حقيقة إن كان الالتزام غير معتبر، وخلاف ذلك يعتبر مشكلة محتملة.
• الإصدار 1.118: توضيح: المشكلة هي محدودية حق التعديل لديك، وليس التعديلات التي قمت بها. ولا تقتصر التعديلات على “التحسينات”
• الإصدار 1.111: توضيح الإصدار 1.77 بأن نقول أن القيود الرجعية فقط هي غير مقبولة. يمكن ﻷصحاب حقوق النشر دائمًا تقديم صلاحيات إضافية ﻻستخدام العمل وذلك بإصداره بطريقة أخرى على التوازي.
• الإصدار 1.105: في بيان الحرية 1 المختصر، تم عرض فكرة (تم توضيحها مسبقًا في الإصدار 1.80) أنها تتضمن استخدام نسختك المعدلة لتنفيذ عملك.
• الإصدار 1.92: توضيح أن الشفرة المُعتّمة لا تعتبر شفرة مصدرية.
• الإصدار 1.90: توضيح أن الحرية 3 تعني حق توزيع نُسخ من إصدار معدل أو محسن خاص بك، وليس حق الانضمام إلى مشروع تطوير شخص آخر.
• الإصدار 1.89: الحرية 3 تتضمن حق إصدار نسخ معدلة بشكل برمجيات حرة.
• الإصدار 1.80: يجب أن تكون الحرية 1 عملية، وليس نظرية فحسب، على سبيل المثال، التيفزة غير مقبولة.
• الإصدار 1.77: توضيح أن كل التعديلات الرجعية على الرخصة غير مقبولة، حتى لو لم تُقدّم على أنها بديل كامل عن الأصل.
• الإصدار 1.74: أربع توضيحات لنقاط غير واضحة بما يكفي، أو تم بيانها في بعض الأماكن لكن لم يتم عرضها في جميع الأماكن:
  • “التحسينات” لا تعني أن الرخصة تستطيع تقييد أنواع النسخ المعدلة التي يحق لك نشرها بشكل كبير. الحرية 3 تتضمن توزيع نسخ معدلة، وليس التغييرات فقط.
  • حق الدمج مع وحدات موجودة يشير إلى الوحدات ذات الترخيص المناسب.
  • تصريح بيّن لخاتمة الفكرة المتعلقة بقوانين التحكم بالتصدير.
  • فرض تعديل على رخصة يكافئ إلغاء الرخصة القديمة.
• الإصدار 1.57: إضافة قسم "بعيدًا عن البرمجيات".
• الإصدار 1.46: توضيح من هو صاحب الغرض المهم في حرية تشغيل البرنامج لأي غرض.
• الإصدار 1.41: توضيح الكلمات المستخدمة في الحديث عن التراخيص المبنية على العقود.
• الإصدار 1.40: شرح أن الرخصة الحرة يجب أن تسمح لك باستخدام برمجيات حرة أخرى متوفرة لإنشاء تعديلاتك.
• الإصدار 1.39: توضيح أنه من المسموح للرخصة أن تطلب منك توفير الشفرة المصدرية لنسخ البرمجيات الذي تضعها في الاستخدام العام.
• الإصدار 1.31: توضيح أنه من المسموح للرخصة أن تطلب تعريف بنفسك كصاحب التعديلات. توضيحات أخرى طفيفة على النص.
• الإصدار 1.23: إبانة مشاكل محتملة متعلقة بالتراخيص المبنية على العقود.
• الإصدار 1.16: شرح أهمية توزيع الملفات الثنائية (التنفيذية).
• الإصدار 1.11: توضيح أن الرخصة الحرة قد تطلب منك إرسال نسخة من الإصدارات التي توزعها إلى المطورين السابقين في حال طلبوا ذلك.

يوجد فراغات في أرقام الإصدارات المبينة أعلاه بسبب وجود تعديلات أخرى على هذه الصفحة لم تؤثر على التعريف أو مفاهيمه. مثلًا، لا تتضمن اللائحة تعديلات في الجوانب أو التنسيق أو التهجئة أو علامات الترقيم أو أجزاء أخرى من الصفحة. يمكنك مراجعة القائمة الكاملة بالتعديلات على هذه الصفحة من خلال واجهة cvsweb.

هوامش

1. السبب الذي يفسر أن الحريات الأربعة تبدأ من الرقم 0 هو سبب تاريخي. في فترة 1990 كان هناك ثلاث حريات، رقم 1، 2 و3. ولكننا أدركنا أهمية ذكر حرية تشغيل البرنامج بشكل واضح. وهي أساسية أكثر من الثلاث الأخريات، لذا وضعت قبلهم. بدلاً من إعادة ترقيم الأخريات، جعلناها الحرية رقم 0.